شاركت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، في ورشة عمل بعنوان "حملة من أجل تعليم بلا عنف" والتي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في مركز "اللحيدان الصحي" بمخيم جباليا.
وتهدف الورشة التي شارك فيها إلى جانب المديرية، ممثلين عن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وبرنامج غزة للصحة النفسية، إلى تسليط الضوء على المخاطر الناجمة عن العنف اللفظي والجسدي الذي يتعرض له الأطفال ما يؤثر على صحتهم النفسية وتفاعلهم مع المجتمع وقدراتهم التحصيلية وسلوكهم المجتمعي.
وفي ورقة العمل التي أعدها مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم العالي د. أحمد الحواجري و قدمتها نيابة عنه رئيس قسم الإرشاد التربوي والتربية الخاصة بالمديرية، أ.نفوذ العطل، تم التأكيد على أن قانون التعليم العام وقانون الطفل الفلسطيني والإرشادات والتعليمات الصادرة عن الوزارة تضمن للطفل حق الحماية وحق التعلم في بيئة آمنة ومحفزة بعيدا عن الخوف والترهيب.
وتحدثت الورقة التي جاءت بعنوان "تجربة وزارة التربية والتعليم في تعزيز الانضباط المدرسي والحد من العنف في المؤسسات التعليمية" عن أهم المرتكزات الأساسية لسياسة الانضباط والحد من العنف باعتبار أن تلك المرتكزات وسيلة وشرط لازم لتحقيق التعلم الفعال، إلى جانب التأكيد على أنها تعمل على تحقيق حماية الطفل باعتباره حقا أساسيا من حقوقه التي يكفلها القانون الفلسطيني والقوانين العالمية.
ومن بين تلك المرتكزات بحسب ورقة د. الحواجري، الإعلان الواضح عن سياسة الانضباط والحد من العنف في المدارس الفلسطينية للطلبة و الأهالي وجميع من لهم علاقة قبل تنفيذ أية إجراءات، وضرورة التركيز على التكامل ما بين المدرسة و الأسرة والمجتمع المحلي وتكامل الأدوار مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.
ولفتت الورقة إلى ضرورة أن يتم اعتماد تلك المرتكزات من خلال رفع الوعي حول دور المؤسسة كمؤثر اجتماعي وحول منهجية تطبيق ومحتوى سياسة الانضباط، بالإضافة إلى الاهتمام بمحفزات السلوك الإيجابي لدى عناصر العملية التعليمية والبيئة المجتمعية.
وتحدثت الورقة عن الأدوار المختلفة لتعزيز الانضباط والحد من العنف المدرسي حيث تتوزع الأدوار على كل من الطالب، والمدرسة، والمرشد التربوي والوزارة.
من جهتها طالبت شبكة المنظمات الأهلية السلطة الفلسطينية بالتوقيع رسميا على الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل والالتزام بها، وإصدار قرارات صارمة بتطبيق المادة (42) من الفصل الثامن من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة (2004) واتخاذ التدابير اللازمة لتامين تطبيق هذه المادة.
كما طالبت الشبكة كافة المؤسسات الي تعنى بالعملية التعليمية باتخاذ إجراءات كفيلة تحول دون تعريض الأطفال للعنف اللفظي والجسدي.